والذي ينشر اليوم، الضوء على الصلة القاتلة بين الفقر، وفشل المؤسسات، والابتزاز. كذلك يشير إلى وجود بلدان أخرى تراجعت مكانتها على مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 وإلى تعرض قوة آليات الرقابة للخطر في الدول الأكثر ثراء. "في أشد البلدان فقراً، يمكن لمستويات الفساد أن تعني الفرق بين الحياة والموت، عندما تكون الأموال المخصصة للمستشفيات أو المياه النظيفة على المحك" حسب تصريح أدلت به هوغيت لابل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية. "إن استمرار ابتلاء الكثير من المجتمعات بالمستويات العالية من الفساد والفقر قد بلغ حد الكارثة الإنسانية المستمرة بشكل لا يمكن السكوت عليه. لكن حتى في البلدان الأكثر حظاً، بمستويات الإنفاذ غير المتساوي فيها والمثير للقلق، يحتاج الأمر إلى نهج أكثر صرامة لمعالجة الفساد".
نتائج عام 2008
يقيس مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مستويات الفساد في القطاع العام في بلد معين. وهذا المؤشر هو مؤشر مركب يعتمد على الدراسات الاستقصائية المتخصصة والمسوحات التجارية. ويحتوي مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 على 180 بلدا (وهو نفس عدد الدول التي احتواها مؤشر عام 2007) مرتبة على مقياس من صفر (فاسد جدا) إلى عشرة (نظيف جدا). تتشارك كل من الدنمارك، ونيوزيلندا، والسويد بأعلى الدرجات(9.3) ، يليها مباشرة سنغافورة (9.2) بينما تحتل الصومال المرتبة الأخيرة (1.0) يتقدمها بشكل طفيف كل من العراق وميانمار (1.3)، وهايتي (1.4). وبينما لا تحدث التغييرات بسرعة على المؤشر، توجد بعض التغييرات ذات الدلالة الإحصائية الواضحة في بعض البلدان على طرفي المؤشر. وعند النظر إلى مسوحات المصدر المذكورة في مؤشرات الأعوام 2007 و 2008، يمكن ملاحظة إنخفاض كبير في بلغاريا، وبوروندي، وجزر المالديف، والمملكة المتحدة، والنرويج.وبالمثل، يمكن ملاحظة التحسينات الإحصائية الكبيرة التي طرأت خلال العام الماضي في ألبانيا، وقبرص، وجورجيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وعمان، وقطر، وكوريا الجنوبية، وتونغا، وتركيا.
تعزيز الرقابة والمساءلة
في البلدان المرتفعة أو المنخفضة الدخل على حد سواء، يتطلب تحدي كبح جماح الفساد مؤسسات مجتمعية وحكومية عاملة. وكثيرا ما تعاني البلدان الفقيرة من فساد وعدم فاعلية الهيئات القضائية والرقابة البرلمانية. ومن ناحية أخرى، تظهر البلدان الغنية دلائل على عدم كفاية تنظيم للقطاع الخاص، من حيث معالجة الرشوة في الخارج من قبل هذه الدول، وضعف الرقابة على المؤسسات والمعاملات المالية.وتقول لابل "يتطلب القضاء على الفساد رقابة قوية من خلال البرلمانات، ومؤسسات إنفاذ القانون، وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني النشيطة. وعندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة بما يجلب من العواقب المروعة على الناس العاديين وعلى العدالة والمساواة في المجتمعات بشكل أوسع."
الحملة العالمية لمكافحة الفقر على المحك
يعرض انتشار الفساد في البلدان المنخفضة الدخل المكافحة الدولية للفقر للخطر ويهدد بعرقلة تحقيق أهداف الأمم المتحدة التنموية للألفية. فوفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد العالمي لعام 2008، يؤدي بقاء الفساد بدون رادع إلى إضافة مبلغ 50 مليار دولار أميركي (ما يعادل 35 مليار يورو) إلى تكلفة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشأن المياه والمرافق الصحية. - أي ما يقارب من نصف الإنفاق السنوي على المعونات العالمية. ولا يعني هذا الدعوة إلى مضاعفة الجهود في البلدان ذات الدخل المنخفض فحسب، حيث توضع رفاهية الغالبية العظمى من السكان على المحك، بل يعني أيضا الدعوة إلى إتباع نهج مركز ومنسق أكثر من جانب الجهات المانحة الدولية لضمان تصميم المساعدة الإنمائية من أجل تعزيز مؤسسات الحكم والرقابة في البلدان المستقبلة للمساعدات، وتحصين تدفقات المعونة نفسها ضد سوء الاستخدام والرشاوى. هذه هي الرسالة التي تنوي منظمة الشفافية الدولية إيصالها إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول المقبل بينما تستعد لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وقبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في الدوحة، قطر، والذي سيتم خلاله إتخاذ القرارات ووضع الالتزامات بشأن تمويل المساعدات. وشدد الأستاذ يوهان غراف لامبسدروف من جامعة باسو، والقائم على تنفيذ المؤشر بالنيابة عن منظمة الشفافية الدولية، على الآثار الكارثية للفساد والمكاسب الناتجة عن مكافحته قائلا: "تشير الأدلة إلى أن تحسنا بمقدار نقطة واحدة (من أصل نقاط المقياس العشرة) يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال بنسبة 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي للبلد وزيادة في نسبة متوسط الدخل بنسبة قد تصل إلى 4 %. "
رشاوى الشركات والمعايير المزدوجة
إن ضعف أداء بعض البلدان الغنية المصدرة، مع الانخفاض الملحوظ لأداء الدول الأوروبية وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 ، يلقي مزيدا من الضوء الهام على التزام الحكومة بكبح جماح الطرق المشكوك فيه والتي تتبعها الشركات في الخارج من أجل تملك وإدارة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى المخاوف الداخلية بشأن بعض القضايا مثل دور المال في السياسة. ويشير استمرار ظهور فضائح الرشوة الأجنبية الفشل الكبير لأكثر دول العالم ثراءً في الوفاء بوعود المساءلة المتبادلة في مكافحة الفساد. وتقول لابل "إن هذا النوع من الكيل بمكيالين أمر غير مقبول ويضرب بالمعايير القانونية الدولية عرض الحائط حبث تتعدى نتائج الفساد الآثار الملموسة على تآكل سيادة القانون وانعدام ثقة الجمهور." وتضيف لابل قائلة" إن نقص القرار يقوض مصداقية دعوات الدول الأغنى لحث الدول المنخفضة الدخل على القيام بالمزيد من الأعمال من أجل محاربة الفساد". وقد كان اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، والذي يجرم الرشوة الخارجية من قبل الشركات في الدول الأعضاء في المنظمة، قد أصبح ساري المفعول منذ عام 1999، لكن تطبيق هذه الاتفاقية لا يزال متفاوتا في الدول المختلفة. يعتبر التنظيم نصف المعركة ضد الفساد بالرغم من أهميته. فالتغيير الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الالتزام الداخلي بإحداث تحسينات حقيقية على ممارسات مكافحة الفساد من جانب الشركات من جميع الأحجام، ومن جانب البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.
مكافحة الفساد: البوصلة الاجتماعية
في جميع دول العالم يكفل وجود المؤسسات الرقابية القوية، والأطر القانونية، والتنظيم الدقيق ضمان تدني مستويات الفساد إلى أدنى حد، وبالتالي إتاحة المزيد من المشاركة الفعالة لجميع الناس في مجتمعاتهم، وتحقيق أقوى النتائج التنموية إضافة إلى تحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية المهمشة. ***منظمة الشفافية الدولية هي منظمة مدنية دولية رائدة في مجال مكافحة الفساد جريده المغربيه 10-1-2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق